فضای مجازی و رسانه های دیجیتال فرصت بی نظیری برای نشر اخبار در کمترین زمان ممکن در سرتاسرجهان فراهم کرده است. مردم عادی که در رسانه های سنتی صرفاً مصرف کننده اخبار بودند، در فضای مجازی می توانند به عنوان کاربر در تولید محتوا نقش فعال داشته باشند.
با ورود به دوره پساحقیقت ماهیت خبر تغییر کرده و عقاید شخصی و احساسات جایگزین حقایق و شواهد شده است. در این دوره به دلیل فراگیر شدن اینترنت و همه گیر شدن رسانه های اجتماعی خبر آنچنان زیاده شده که نمی توان آن را از زندگی روزمره جدا کرد. لذا در این دوره حقیقت ماجرا دیگر اهمیتی ندارد. دسترسی آسان همه به فضای مجازی و عنصر گمنامی، این زیست بوم جدید اطلاعاتی را به بستری برای انتشار گسترده اطلاعات کاذب در میان سایر اخبار و اطلاعات تبدیل کرده است.
اخبار جعلی پدیده جدیدی نیست و از زمان های بسیار قدیم به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاسی مطرح بوده است. اما در دنیای کنونی به دلیل گسترش تلفن همراه و ظهور رسانه های اجتماعی به سرعت گسترش یافته است. علی رغم وجود اخبار جعلی از گذشته های دور، کاربرد اصطلاح آن مربوط به سال های اخیر و به ویژه وقایع انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکاست.
باید توجه داشت که تصمیم گیری های مردم مبتنی بر اطلاعات است و چنانچه این اطلاعات متناظر حقایق نباشند، مشکلات جدی به وجود خواهد آمد. لذا در دنیای کنونی راستی آزمایی و مورد اتکا بودن اطلاعات مسأله مهمی است و کشورهای مختلف با وضع قوانینی از گسترش این اخبار نادرست و جعلی جلوگیری می کنند. در عرصه بین المللی و در پرتو تلاش برای بیان مخاطرات اخبار جعلی که میتواند به مداخله در امور داخلی کشورها و نیز تضعیف روابط دوستانه میان آن ها منجر شود، قوانین مرتبطی چون کنوانسیون بین المللی استفاده از پخش برنامه در خدمت صلح (1936) قابل ملاحظه است. در ماده 3این کنوانسیون بیان شده است که طرف های عالی متعاهد متقابلاً متعهد می شوند که هر گونه سخن پراکنی که احتمالاً به حسن تفاهم بین المللی آسیب می رساند و نادرستی آن برای مسئولان پخش مشخص است یا باید مشخص باشد را در قلمرو خود منع کرده و در صورت بروز بدون تأخیر متوقف کنند.
پخش اطلاعات در همه کشورها برای تقویت تفاهم مشترک و تضمین روابط دوستانه بین ملت ها هدفی است که حصول آن با اتخاذ تدابیری در محدوده قوانین اساسی برای مبارزه با انتشار گزارش های کذب و تحریف شده در قطعنامه شماره ( 127 ) مجمع عمومی سازمان ملل متحدد (1947) نیز به آن تاکید شده است.
براساس کنوانسیون پیش گفته، چنانچه این اخبار نادرست، اصل عدم مداخله را نقض کند، اصلاح و تأیید نادرست بودن آن می تواند به عنوان جبران خسارت مطابق با مواد 35و 37 کنوانسیون مطالبه شود. این کنوانسیون کشورهای متعاهد را موظف می کند روشی را ایجاد کنند که آشکارا اظهارات نادرستی را که به حسن تفاهم بین المللی آسیب می رساند اصلاح کند.
اصلاح اخبار و گزارش های نادرست چنان اهمیت دارد که در تصویب کنوانسیون مخابرات بین المللی اخبار و حق اصلاح (1953) تلاش شد چارچوبی تهیه شود تا گزارش های نادرست یا غیردقیق درباره روابط بین المللی بتواند به طور عمومی تصحیح شود.
مقرراتی با چنین گستره بین المللی نشان می دهد که اگر اخبار جعلی نادیده انگاشته و به امری عادی تبدیل شود، می تواند عواقب شدیدی را برای مصالح عمومی جهانی، روابط بین دولت ها و روندهای دموکراتیکی همچون صلح به همراه داشته باشد.
در بررسی راهکارهای قانونی در مصاف با پدیده خبر جعلی با چند وضعیت مواجه ایم. برخی کشورها به دلیل نبود قانونی که آشکارا به ممنوعیت اخبار جعلی بپردازد، از قوانین مختلف مدنی، کیفری و سایر قوانین کلی استفاده می کنند. برخی نیز ضمن بهره مندی از قواعد عمومی با وضع قواعدی خاص و با تمرکز بر فعالیت رسانه های خبری قوانین جدیدی وضع کرده اند که به جرم انگاری فعالیت رسانه های اجتماعی در حوزه های مختلف از جمله پخش اخبار جعلی می پردازند و دسته ای دیگر از کشورها نیز قانونی ویژه مقابله با اخبار جعلی وضع کرده اند. در این دسته سوم تمرکز برخی از این کشورها بر ممنوعیت کلی پخش اخبار جعلی است. اما دسته معدودی از کشورها مانند فرانسه وجود دارند که انتشار اخبار جعلی در زمان انتخابات را هدف قرار داده اند.
استفاده از قوانین عمومی حاکم بر کشورها از جمله قوانین جزایی، مدنی و نیز قوانین مربوط به انتخابات روش اغلب کشورها برای مواجهه با این پدیده است. مثلاً در آلمان مقررات جزایی، اعلان یا انتشار اطلاعات شخص را که یا نادرست است یا نمی توان اثبات کرد که صحت دارد منع می کند. شرط ممنوعیت این است که اطلاعات قادر به بدنام کردن شخص یا تأثیر منفی بر افکار عمومی داشته باشند. این جرم با مجازات حداکثر یک سال یا جزای نقدی قابل مجازات است و متهم در صورت ارتکاب این جرم به صورت علنی یا از طریق انتشار مطالب کتبی، با حبس حداکثر دوسال یا جریمه مجازات خواهد شد. نظام حقوقی برخی کشورها از قوانین مدنی برای مقابله با اخبار جعلی استفاده می کنند. مثلاً در ایالات متحده در سایه مبنای فوق العاده نیرومندی که متمم نخست قانون اساسی آمریکا برای حفاظت از آزادی بیان ایجاد کرد، نشر موضوعات دروغ مربوط به یک شخصیت عمومی مشهور یا مقام دولتی در صورتی قابل مجازات است که ناشر با سوءنیت عمل کند، یعنی با آگاهی از اینکه آن اظهارات کذب است. دعاوی طرح شده در این چارچوب، دعاوی حقوقی و کیفری محسوب می شوند.
قانون نزاکت ارتباطات (1996) در آمریکا به افراد این امکان را می دهد که در پی انتشار عبارات دروغین که به قرار گرفتن خود در معرض نفرت عمومی، شرم، شرارت، مخالفت، بدخویی، بی ادبی، تحقیر، تمسخر، بی زاری و تخریب منجر می شود، تقاضای جبران خسارت مدنی کنند.
اخبار جعلی در قوانین انتخاباتی گروهی از کشورها به تصریح آمده است. مثلاً در انگلستان براساس قانون نمایندگی مردم (1983) مجازات های کیفری برای کسانی که متهم به تهیه یا انتشار بیانیه های دروغین در مورد نامزدهای انتخابات هستند، وجود دارد. گروهی از کشورها وجود دارند که با وضع قوانین مخصوص فعالیت رسانه های اجتماعی، به موضوع اخبار جعلی در رسانه ها پرداخته اند. این مقررات گاه ناظر به خود مطبوعات، پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی و ارائه دهندگان خدمات است و گاهی صرفاً اشخاصی را که از این پلتفرم ها و نشریات به منظور نشر اخبار جعلی استفاده می کنند هدف قرار می دهد. در این دسته از قوانین خاص، کشورهایی نیز وجود دارند که به وضع قانون خاص اخبار جعلی پرداخته اند.
با توجه به نقش اساسی رسانه های اجتماعی به عنوان واسطه پخش اخبار، برخی دولت ها درصدد بودند که آنها را از مسئولیت ناشی از محتوای ایجاد شده توسط اشخاص ثالث معاف کنند. در اعلامیه مشترک گزارشگران آزادی بیان سازمان کشورهای آمریکایی، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان ملل متحد ذکر شده است که واسطه ها هرگز نباید در قبال محتوای منتشر شده توسط شخص ثالث مسئول شناخته شوند، مگر اینکه خود آنها به طور خاص در آن محتوا مداخله کنند یا از اطاعت از دستور صادر شده توسط یک نهاد نظارتی مستقل و مجاز مبنی بر حذف آن محتوا خودداری ورزند. با این حال در قوانین برخی کشورها موضوع مسئولیت رسانه ها به واسطه اقدام اشخاص ثالث قابل طرح است. مثلاً در نیوزیلند قانون ارتباطات مضر دیجیتال (2015)، چندین اصل ارتباطاتی را ذکر می کند مانند آنکه یک پلتفرم دیجیتال نباید ادعای دروغین کند. یا در قانون امنیت دیجیتال (2018) بنگلادش آمده است که اگر شخصی در هر وب سایت یا هر رسانه دیجیتالی عمداً یا آگاهانه اطلاعات توهین آمیزی را بفرستد، یا به رغم آگاهی از غلط بودن به قصد اذیت، توهین و تحقیر شخص منتشر یا تبلیغ کند، یا هرگونه اطلاعاتی را با قصد خدشه دار کردن تصویر یک ملت یا با اطلاع از غلط بودن آنها منتشر یا تبلیغ کند و یا به انتشار آن کمک کند، مطابق قانون متخلف خواهد بود.
علاوه بر این قواعد کلی، در برخی کشورها منحصراً قوانین ویژه مبارزه با اخبار جعلی وضع شده است. مثلاً در مالزی مطابق قانون ضداخبار جعلی، هر شخصی که به هر وسیله ای، آگاهانه هر گونه اخبار جعلی یا انتشارات حاوی آن را تولید، ارائه، منتشر، چاپ و توزیع کند مرتکب جرم شده و در صورت محکومیت، ملزم به پرداخت جریمه یا حبس به مدت حداکثر 10سال یا هر دو مجازات می شود. آنچه در مجموع توجه به آن ضروری به نظر می رسد این است که اخبار جعلی پدیده ای است که همه کشورها با آن مواجه می شوند و تقریباً هیچ کشوری از آن جدا نیست و راهکارهایی برای مهارش داشته اند و خواهند داشت اما در کنار دولت، افراد می بایست به سواد رسانه ای کافی برسند تا به راحتی هر خبری را باور نکنند و آن را منتشر نکنند. در این صورت است که فضایی نسبتاً امن در دنیای مجازی ایجاد خواهد شد.
منابع:
– آزادی، محمدحسین، (1399) “رویکردها و چالش های مقابله با خبر جعلی در جهان“، فصلنامه علمی تخصصی دانش آینده پژوهی رسانه، سال اول، شماره ،1ص .33-64
– رحمانیان، عماد، (1400) “نوع شناسی اخبار جعلی شبکه های اجتماعی در بافت مصرف ایران، الگوی مفهومی مردم نگارانه“، مدیریت بازرگانی، دوره ،3شماره ،3ص .814-844
– ریخته گر برنجی، ریحانه و کدخدایی، عباسعلی (1397) “رویکرد حقوق بین الملل در خصوص تبلیغات خصمانه برای جنگ (پروپاگاندا)، مطالعات حقوق عمومی، دوره ،48شماره .3
– عامری، زهرا و حبیب نژاد، سیدحبیب (1400) “بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی مقابله با اخبار جعلی در زمان انتخابات با نگاهی به ایران“، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و هشتم، شماره .108
– کلاته آقامحمدی، آمنه و نصر هرندی، محمدمهدی (1402) “سیاست های مؤسسات حقیقت سنج در مواجهه با اخبار جعلی“، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی، 15اسفند ،1402تفلیس- گرجستان.